وزير العدل: المغرب ترأس مجلس حقوق الإنسان في ظروف دولية معقدة

قال وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، اليوم الاثنين، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن "اختيار المغرب لترأس مجلس حقوق الإنسان هو إشادة ضمنية به، وبوضعيته في هذا المجال، وبالدور الذي يلعبه على المستوى الدولي".

وتابع وهبي في تصريح للصحافة على هامش عقد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه "بقدر أهمية هذه الرئاسة، بقدر التحديات التي سيواجهها المغرب؛ نظرا لاهتزاز الوضع الدولي؛ حيث هناك حروب، وقضايا كبرى تطرح نفسها؛ كالوضع الاقتصادي والطاقي والبيئي، ومشكلات الاستقرار".

وأكد المسؤول الحكومي الذي مثل المملكة خلال افتتاح دورة المجلس، أن "المغرب تحمل هذه المسؤولية في ظروف معقدة جدا.. فالمجتمع الدولي مهتز، ويتحرك بسرعة، وهناك عدة نزاعات دولية ما يتطلب من المملكة لعب دور كبير من موقع الرئاسة".

وتابع: "لكن في جميع الأحوال، هناك حوار مفتوح بخصوص هذا الموضوع، كما هناك شعور بالمسؤولية، وبالواقع، وما يفرضه من تحديات، لا بالنسبة للمغرب كرئيس للمجلس، ولا بالنسبة للمجتمع الدولي ككل".

أما بخصوص الملفات التي سيركز عليها المغرب، خلال ترؤسه هذه الدورة، أوضح وهبي أن "هناك قضايا البيئة، وقضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومجموعة من القضايا الأخرى المرتبطة بالإنسان في حياته الخاصة واليومية، حتى لا ننساها في خضم الصراعات التي يعيشها العالم".

كما أبرز وزير العدل أن الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، عمر زنيبر، "قدم مشروعا باسم المغرب لإصلاح المجلس، حتى يكون إيجابيا، ومساهما في استقرار الأمن الدولي، وحتى يعالج القضايا المطروحة دوليا، من خلال رؤية أخرى تأخذ بعين الاعتبار دول العالم الثالث، والاختلافات الموجودة على مستوى العالم، وبناء حقوق الإنسان كثقافة جديدة، في مجتمع لم يعد فيه ذلك الاستقرار الذي عرفه، في مرحلة من المراحل".

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حاليا فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.